دیدار مدیران و روسای شعب بانک مهر استان قم
عضو مجلس خبرگان رهبری:
تبدیل بانک ها به بنگاه های اقتصادی مهمترین معضل نظام بانکی کشور است
قم- ایرنا- عضو مجلس خبر گان رهبری گفت: تبدیل تدریجی بانک ها به بنگاه های اقتصادی مهمترین معضل نظام بانکداری کشور محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، آیت الله عباس کعبی روز شنبه در دیدار مدیران و روسای شعب بانک مهر اقتصاد استان قم اظهار داشت: بانک ها ماهیتا یک بنگاه اقتصادی محسوب نمی شوند و در حال حاضر تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده اند.
وی با اشاره به اینکه منطق بنگاه های اقتصادی، سود بیشتر است، تصریح کرد: یک بنگاه اقتصادی مانند بورس سرمایه گذاری می کند، چرا که سپرده گذار صرفا پول خود را به عنوان امانت نزد این بنگاه ها قرار نمی دهد، بلکه به دنبال تولید و سود بیشتر نیز است.
آیت الله کعبی با بیان اینکه در 36 سال گذشته بانک های کشور به تدریج به بنگاه های اقتصادی و محلی برای سرمایه گذاری تبدیل شدند، اظهار داشت: گرفتن وکالت از سپرده گذار و کار کردن با سپرده او کار بنگاه های اقتصادی است، در حالی که ماهیت بانک ها تنها ارتباط دهی، ارتباط گیری و واسطه گری است.
وی با بیان اینکه بانک ها در صورت عدم موفقیت در جلب اعتماد عمومی در تجهیز منابع خود نیز ناموفق خواهند بود، تصریح کرد: در شرایط فعلی اعتماد عمومی حتی نسبت به بانک هایی که در مسیر درست حرکت می کنند نیز به خاطر گرفتن سود بالا از مشتری، خدشه دار شده است.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه نرخ سود بانک ها باید متناسب با تورم و رکود اقتصادی محاسبه و سیاستگذاری شود، ابراز داشت: کار بانک هایی که به عرصه های مختلف تولید، باز توزیع و گردش پول ورود پیدا می کنند، باید یک کار غیر صوری و کاملا واقعی باشد.
آیت الله کعبی همچنین با بیان اینکه بانکداری از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز به عنوان مساله بنیادین، پایه ای و بسترساز اقتصاد سالم در کشور مطرح بوده است، تصریح کرد: هم در سطح مسوولان عالی نظام و نخبگان کشور و هم در سطح بانک ها و همچنین مشتریان آنها همچنان سوال های گوناگونی در زمینه شیوه بانکداری سوال های زیادی مطرح است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تصریح کرد: آنچه که در بانک های کشور بر اساس عقود اسلامی اتفاق افتاده و می افتد، بر مبنای نظریه فقهی بیشتر علما مخالف شرع نیست، و راهکارهای شرعی نیز برای آن اندیشیده شده است.
آیت الله کعبی همچنین با بیان اینکه منطق عدم مغایریت روش به کار گرفته شده از سوی بانک ها با مسائل شرعی کاملا مشخص و واضح است، تصریح کرد: بانک واسطه و وکیل سپرده گذار است، و با پول سپرده گذار کار می کند، و تسهیلاتی را که به او می دهد قرض یا وام نیست، بلکه یک قراردادی در قالب مواردی همچون خرید دین، جعاله، فروش اقساطی، سپرده امتیازی، اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و همچنین قرارداد مضاربه محسوب می شود و هر کدام تعریف خاص حقوقی خود را دارد.
وی با بیان اینکه مسائل مربوط به هر یک از این موارد از مجرای قانون و شرع گذشته و شورای نگهبان نیز برای آنها اعلام عدم مخالفت با شرع کرده است، تصریح کرد: این روش بانکداری یک روش صد در صد صحیح است، و بدون شک هیچ یک از مراجع، فقها و مجتهدین بر اجرای بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی اشکال شرعی نمی گیرد.
وی با اشاره به برخی از تصورهای بدی که در اذهان عمومی مردم نسبت به نظام بانکداری کشور وجود دارد، تصریح کرد: این فضای ساخته و پرداخته شده در ذهن مردم ناشی از این است که آنها پولی که از بانک دریافت می کنند را برای خود وام و قرض تلقی می نمایند و سود تعلق گرفته به آن را تنزیل و ربا می دانند در حالی که آنها در قالب عقود اسلامی وارد یک قرارداد و عقد با بانک ها می شوند.
وی دادن آموزش و آگاهی به مردم در این خصوص را ضروری دانست و افزود: باید حتی در تبلیغات صدا و سیما نیز بحث تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی بانکی و بحث وکالت و اقدام به مشارکت برای مردم تبیین شود.
وی با بیان اینکه بانک اقدام خلاف شرع انجام نمی دهد، ولی ممکن است هدف اصلی مشتری از دریافت پول از بانک قصد دیگری غیر از مشارکت، و صرفا گرفتن وام برای رفع مشکلات خود باشد، تصریح کرد: باید این مشکل حل شود، و یکی از راه حل های این مشکل نیز آموزش مردم و استقرار کمیته های شرعی در بانک ها جهت ارایه مشاوره های شرعی به مشتریان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانکداری بدون ربا به معنای بانکداری اسلامی نیست، و این دو مساله دو مقوله متفاوت از هم هستند، تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون بانکداری بدون ربا در کشور به پیش برده شده است، ولی اکنون وقت آن است که جهاد گونه نظریه بانکداری اسلامی را در کشور اجرایی کنیم.
آیت الله کعبی با بیان اینکه در نظریه بانکداری اسلامی باید ماهیت بانک، و پول و اعتبار در گردش معلوم شود، گفت: متاسفانه این ماهیت هنوز مشخص نشده و برای مشخص شدن آن نیز به یک منشور راهبردی نیاز است، که ایجاد آن باید از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری شود.ک/3
