عقدت في فبرایر 2012 المستشاریة الثقافیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی بیروت بالتعاون مع الجامعة اللبنانیة، مؤتمرا تحت عنوان: 'الدستور الإیرانی بین
العصرنة والتأصیل الدینی' التی توزعت أعماله علي جلستین نهاریة مسائیة، تخللتهما سلسلة من المداخلات وشارك فیها خبراء فی القانون والدستور والعلاقات الدولیة من إیران، لبنان، تونس، مصر والعراق.
و وجهت دعوة لآیة الله الشیخ عباس الکعبي للمشارکة و الحضور في هذا المؤتمر و حضر المؤتمر حشد من الشخصیات اللبنانیة السیاسیة والحزبیة والثقافیة والأكادیمیة والعسكریة والاجتماعیة والدینیة من مختلف الطوائف والمذاهب وعدد كبیر من أساتذة الجامعة اللبنانیة والعدید من المهتمین من إیران ودول عربیة مختلفة.
وعقدت الجلسة الأولي تحت عنوان: 'المواطنة فی الدستور الإیرانی' (الحقوق والواجبات) برئاسة عمید كلیة الحقوق فی الجامعة اللبنانیة الدكتور رامز عمار، ثم حاضر عضو المجلس الدستوری اللبنانی السابق القاضی د. سلیم جریصاتی (مسیحی) حول 'دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران وحقوق الاقلیات'، فلفت إلي أن 'الاقلیات التی تعیش فی كنف الاسلام، وهو اسلام دولة، لها حضور یتجاوز حجما ومشاركة ای حضور آخر لاقلیات دینیة فی دول اسلامیة، دین الدولة فیها الاسلام والشریعة الاسلامیة مصدر تشریعاتها الاوحد.
وقال جریصاتی: 'لم نقرأ نصا واحدا تتوافر فیه الحدود الدنیا من التوثیق العلمی بأن الدولة فی ایران تمارس شكلا من اشكال التمییز الدینی من طریق القهر او الحرمان ضد ای مكوّن من مكونات الشعب بمجرد انه من غیر دین الاسلام او المذهب الفقهی الاثنی عشری، او شكوي موثقة من اقلیة دینیة – او مذهبیة- فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران من تمییز ممنهج او اضطهاد منظّم او قهر متعمّد ینال منها'.
وأكد أن 'إیران لم تتنكر یوما لتاریخها الواحد وموقعها الجامع واسلامها الحاضن للفرس وغیر الفرس من عرب وبلوتش وتركمان'.
وقال :'دفع النهج العلمی بنا الي سبر اغوار التاریخ فی سیاق تعایش الادیان فی ایران، فلفتنا ان هذا التعایش لم یشهد ایة انتكاسة او نزاعا عنفیا من اكثر من عشرة قرون، وهی الحقبة التی یعود الیها ترسخ المعتقد المسیحی فی ایران. لفتنا ایضا ان فی حین تعرض الیهود فی القرن الماضی فی أوروبا لاعتي ممارسات التمییز العنصری والقتل الجماعی الممنهج، كان هؤلاء القوم المنتمون الي دیانة سماویة یتمتعون فی ایران بحیاة كریمة ومصانة. اتي الفكر الاسلامی الشیعی لیزید، فی التصمیم والممارسة، ثقافة الحرص علي الاقلیات تلك زخما وترسخا، علي ما بیّنا اعلاه'.
أضاف جریصاتی: 'اما اذا اشاح الباحث طرفه عن ایران وانعم بصره، من باب المقارنة لیس الا، فی ما سمی بالربیع العربی وثوراته الشعبیة، المصادر جلّها، لتبین له ان تلك الثورات استولدت عنفا طال المسیحیین تنكیلا وقتلا وتدمیرا لدور عبادتهم وتهجیرا قسریا، لا سیما فی مصر والعراق'. لافتاً إلي أن 'نظریة الفوضي الخلاّقة الامیركیة فی العراق هجّرت المسیحیین من ارضهم، وهم من اوائل سكان بلاد ما بین النهرین، فأتي معظمهم الي لبنان بانتظار رسوهم فی الدول التی رعت تهجیرهم وتفتیت المنطقة علي اسس طائفیة ومذهبیة'.
وأشار إلي أنه 'لم یستكن المسیحیون غیر اللبنانیین فی العالم العربی الا فی سوریا، فی ظل نظام الرئیس بشار الأسد' مما جعل أحبار الكنیسة المشرقیة الكبار یحذرون من 'مغبّة التغییر العنفی فی سوریا بمساعدة غرب تائه عن مصالح الاقلیات المسیحیة وحقوقها واستقرار المنطقة وطموحات شعوبها'.
وقال: 'ندعو مخلصی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران عبر إمام الامّة آیة الله العظمي السید الخامنئی الذی یجسد لحمتها ومنعتها ان تبقي علي تقالیدها فی المحافظة علي المساواة وحقوق مكونات المجتمع الایرانی من الاغلبیة والاقلیات الدینیة والمذهبیة وان تراكم علیها. لا یفكرن احد ان المواقف الممانعة او المقاومة او الصلبة فی تعزیز استقلالیة القرار الوطنی تستولد حتما نظام طغیان وتسلّط وتنكیل بمكونات الاقلیة فی مجتمع ما'.
وختم جریصاتی مؤكداً أن 'الجمهوریة الاسلامیة فی ایران هی دلیل ساطع علي تجربة رائدة فی التعایش والمساواة والمحافظة علي حقوق الاقلیات الدینیة والمذهبیة فی مجتمع اسلامی نهل منه الدستور المبادئ والاحكام واتت الممارسة لتثبت ان تلك المبادئ والاحكام انما تظلل الواقع المعاش. ان مسار التقدم فی المحافظة علي حقوق الاقلیات الدینیة ینحو منحي الجمهوریة الاسلامیة فی ایران بدلیل تلك الوثیقة التاریخیة الحدیثة للازهر الشریف عن الحریات العامة التی تقدم بها سماحة شیخ الازهر الدكتور احمد الطیّب من السلطات المصریة طالبا الاخذ بها فی الدستور الجدید للبلاد'.
ثم تحدث عضو 'مجلس خبراء القیادة' فی إیران آیة الله الشیخ عباس الكعبی الذی لفت إلي أنه 'لأول مرة یصاغ دستور علي مذهب أهل البیت (ع) وتؤخذ كل القوانین المتعلقة بحقوق المواطنة من النصوص الشرعیة من خلال الكتاب والسنة العطرة. وقال :'مصادر الدستور الإسلامی لا تختلف عن باقی أدلة الأحكام فهی: الكتاب والسنة والعقل والاجماع مضافاً إلي ذلك: الأحكام الولائیة الصادرة عن الولی الفقیه بعد الاستشارة وأخذ رأی أهل الخبرة، ورعایة الصالح العام فی مجال التخطیط، وتحدید السیاسات العامة فی البلد الإسلامی'.
وأشار إلي 'بیان أسس الحكم فی الإسلام من خلال قائمة فی المبادئ الدستوریة فی الشریعة الإسلامیة، وهی: السیادة المطلقة لله تعالي، خلافة الإنسان، الولایة والأمانة، العدالة والمصلحة، الشوري والخبرة، المساواة، الأخوة، الوحدة ونبذ الفرقة، التعاون علي البر والتقوي، والأمر بالمعروف والنهی عن المنكر'.
وأكد أن النظام الإسلامی القائم فی إیران 'یؤمن القسط والعدالة والاستقلال السیاسی والاقتصادی والاجتماعی والثقافی والتلاحم الوطنی عن طریق: أولاً، الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعی الشرائط علي أساس الكتاب وسنة النبی (ص) والمعصومین سلام الله علیهم أجمعین. ثانیاً، الاستفادة من العلوم والفنون والتجارب المتقدمة لدي البشریة والسعی من أجل تقدمها. وثالثاُ، محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما'.
ثم قدم الباحث والأستاذ فی الجامعة اللبنانیة الدكتور سمیر سلیمان، 'قراءة بالمنهج الحضاری فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة'، فلفت إلي أن الدستور الإیرانی یتأسس علي الأصول الفكریة والنظرة الإسلامیة إلي العالم، وهو یسعي إلي بناء مجتمعه النموذجی (مجتمع الأسرة) معتمداً المعاییر الإسلامیة.. وقال: 'علي هذا الأساس فإن رسالة الدستور هی خلق الأرضیات العقائدیة للنهضة وإیجاد الظروف المناسبة لتربیة الإنسان علي القیم الاسلامیة العالمیة الرفیعة انطلاقاً من المستوي المحلی وصولاً إلي المجتمع الدولی'.
وأكد سلیمان أن 'الدستور الإیرانی یتبني مفهوم الأخوة الإسلامیة التی هی أرفع عري ودرجات الوثاقة العلائقیة بین الناس. ففكرة المواطنیة فی أرقي معانیها تنظر إلي البشر باعتبارهم أفراداً أو نظراء یتمتعون، كل بمفرده، بحقوق وواجبات موصوفة ومحددة، بینما یسمو الدستور الإیرانی بهم لیجعلهم إخوة لا تربطهم رابطة الحقوق السیاسیة والقانونیة والاجتماعیة فحسب، وإنما تقوم فی ما بینهم أیضاً أخوة فی الحقوق والشریعة وتكافلیة تكاملیة یتخذ فیها معني العلاقة الجمعیة بعداً لا یرد فی دستور امة أخري وهی استقامة وسویة العلاقة بین الإنسان والانسان (...)'.
وقدم الصحافی اللبنانی الأستاذ سركیس أبو زید مداخلة تناول فیها 'حقوق الأقلیات فی الدستور الإیرانی' التی رأي أنها 'تنطلق من الإسلام حیث تعتبر الحیاة الكریمة حق إلهی ثابت للجمیع وخصوصاً حریة التعبیر عن الرأی فیما الاستعمار والاستعباد محرمین قطعاً'.
وأشار أبو زید إلي أن 'الدستور الإیرانی یضمن لهذه الأقلیات حریة القضاء فی الأحوال الشخصیة، وحریة تدریس المعالم الدینیة للمذاهب فی المدارس الرسمیة، وتأسیس المدارس الدینیة الخاصة واستعمال لغة الأقلیات فی الإعلام الخاص والكتب والتدریس'.
واختتمت الجلسة الأولي بمحاضرة لأستاذ القانون الدولی فی الجامعة اللبنانیة الدكتور حسن جونی الذی طرح عدة امور متعلقة بقراءة دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وأهمها هی: خصوصیة الدستور الإیرانی فیما یتعلق بحقوق وواجبات الانسان حیث أن هذا الدستور یتمیز بإقراره بحق الشعوب بتقریر مصیرها ومحاربة الاستعمار والمؤسسات الإمبریالیة ومنع أی استغلال لجهود الآخرین وعدم تمركز الثروة.
ومن ثم طرح الدكتور جونی مسالة العلاقة بین حقوق الانسان وحقوق المواطن، فشرح كیف عالج الدستور الإیرانی هذه المسالة المطروحة علي مستوي كل دساتیر العالم فمن هو المواطن فی الدستور الإیرانی وكیف میّز هذا الدستور بین حقوقه وحقوق الانسان فوجد الدكتور جونی بأن الدستور الإیرانی یخاطب من حیث الحقوق لیس فقط المواطن إنما أیضاً الانسان ، وكذلك الجماعة والأمة والفرد فی المجتمع.
المسالة الثالثة التی طرحها جونی متعلقة بمبدأ الحقوق ومتي تنتهی، فوجد بأن هناك خصوصیة للدستور الإیرانی فیما یتعلق بالحدود التی یتمتع بها الإنسان بحقوقه حیث هذه الحدود هی: حقوق الغیر، احترام مبادئ الإسلام، المصالح العامة، حمایة الجمهوریة الإسلامیة، الوحدة الوطنیة...
وعقدت الجلسة الثانیة تحت عنوان: 'تنظیم الدولة فی الدستور'(فصل السلطات وانتظامها) برئاسة مدیر معهد العلوم الاجتماعیة فی الجامعة اللبنانیة الدكتور محسن صالح. وتحدث فیها الرئیس السابق لـ'مجلس شوري الدولة' فی لبنان القاضی یوسف سعد الله الخوری (مسیحی)، فأشار إلي ضرورة تعاون كل السطات وتكاملها فی ما بینها. وأشاد بالحریة الدینیة التی یكفلها دستور الجمهوریة الإسلامیة. وأعرب عن إعجابه بإنشاء مجلس صیانة الدستورالذی یشرف علي الانتخابات النیابیة وتحال إلیه حكماً كل القوانین.
وقال القاضی الخوری: 'نحن ننادی فی لبنان بأن یفسح المجال أمام كل لبنانی أن یدفع بعدم دستوریة أی قانون كما یجوز له أن یدفع بعدم شرعیة ای نظام'. مشیداً باستقلالیة السلطة القضائیة فی إیران التی تتیح محاكمة الرؤساء، وبالدستور الإیرانی الذی أجمع علي ما أجمعت علیه كل الشرائع وتمیز بانجاز حالة دیمقراطیة فریدة.
ثم حاضر الأستاذ الجامعی التونسی الدكتور مراد الرویسی عن 'التعددیة الدینیة ووحدة الأمة فی الدستور الإیرانی'، فأشار إلي مرونة الدستور الإیرانی ما سمح بإدخال تعدیلات علیه فی حیاة الإمام الخمینی (رض). وإذ تحدث عن بعض مواد الدستور التی نصت علي وحدة الأمة الإسلامیة وتضامن شعوبها فیما بینها، لاحظ أن الدستور الإیرانی یعترف بتنوع الاجتهادات ویحترم الأقلیات غیر المسلمة ویمكنها من التحاكم فی أحوالها الشخصیة وفق معتقدها الدینی الخاص.
ثم كانت كلمة لأسقف الأرامنة فی إیران الأسقف سیبوه سركسیان الذی تحدث عن تجربة الأرمن فی إیران، فاعتبر أن الثورة التی قادها الإمام الخمینی الراحل (رض) قامت علي أسس شعبیة وبرؤیة مستقبلیة واضحة تستند إلي الرؤیة الإسلامیة. ورأي أن إیران اشتهرت منذ بدء التاریخ بالتعددیة الدینیة والثقافیة. وقدم عرضاً موجزاً عن الوجود التاریخی للأرمن فی إیران وتفاعلهم مع الثورة الإسلامیة حیث شارك الأرمن فی الحرب العراقیة الإیرانیة وقدموا مئات الشهداء دفاعاً عن الوطن.
واختتمت الجلسة الثانیة بمحاضرة للباحث الحقوقی اللبنانی الدكتور سامی عبود عن 'ولایة الفقیه بین النظریة الدینیة والتطبیق الدستوری'، فرأي أنه فی غیبة الإمام العادل المفترض الطاعة أبدع الدستور بإیجاد ولایة الفقیه العادل الذی یقوم بقیادة الأمة فی عصر الغیبة'.
