به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری با سفر به شهرستان دشت آزادگان در همایش بصیرت افزایی دفتر نظارت شورای نگهبان شرکت کرد.
آیة الله شیخ عباس کعبی که مورد استقبال گرم نخبگان و ناظران شهرهای سوسنگرد و هویزه قرار گرفت در این برنامه سخنرانی کرد.
پیش از سخنرانی آیة الله کعبی، مسئول دفتر نظارت شهرستان آقای عیسی عبیداوی به ایشان و هیئت همراه خوش آمد گفت و حماسه انتخابات هفت اسفند را یاد آور گردید. آقای عیسی عبیداوی با اشاره به رأی حد اکثری مردم شریف دشت آزادگان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به آیة الله شیخ عباس کعبی به ایشان و مردم شریف دشت آزادگان تبریک گفت و با اشاره به بعضی از مشکلات شهرستان خواستار پیگیری رفع آنها گردید.
در این جلسه که با حضور فرماندار، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و امام جمعه محترم شهرستان تشکیل شد، آیة الله شیخ عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری به سخنرانی پرداختند.
در ابتدای جلسه آیة الله کعبی با اشاره به مشکلات استان گفت:
با وحدت و همدلی می توان بر مشکلات فائق شد.
تجربه نشان داده است در هر شهرستان وحدت و همدلی بین مسئولان علی الخصوص فرماندار نماینده شهر امام جمعه و دیگر مسئولین باعث رفع بسیاری از مشکلات خواهد شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود:
فرصت مغتنمی است در جمعی که در بر گیرنده مجموعه نخبگان این شهرستان بزرگ است صحبت کنیم. حرف و حدیث زیاد است اما تمرکز می کنیم بر همین مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان
اهمیت شبکه نظارت شورای نگهبان
آیة الله شیخ عباس کعبی گفت:
شبکه نظارت جریانی انقلابی و کشوری است و امروز فراتر از انجام وظیفه به عنوان نظارت بر انتخابات، به عنوان نهاد مردمی غیر دولتی همگام با حاکمیت و نظام اسلامی به نمایندگی از ملت و به نمایندگی از نظام مقدس جمهوری اسلامی، دو سویه از انتخابات مراقبت می کنند.
اگر این عقبه پشتیبان مردمی نبود نمی شد مسئولیت مهم انتخابات را پیش برد. فلذا از این ناظران محترم در جای جای ایران اسلامی باید تشکر کرد.
تشکر از مردم غیور دشت آزادگان
تشکر می کنم از مردم بزرگ این مناطق که در انتخابات هفت اسفند حماسه آفریدند و تشکر می کنم اعتمادی که به این کمترین داشتید.
اهمیت استقرار نظامهای حقوقی، ابتکار عمل امام (قدس)
آیة الله کعبی با اشاره به مراحل تاسیس و استقرار جمهوری اسلامی افزود:
انقلاب اسلامی از بهمن پنجاه و هفت مراحلی را طی کرد.
پیروزی انقلاب
استقرار انقلاب؛ امام انقلاب را به نحوه ای مدیریت کرد که یک روز بی قانونی در کشور نباشد و قانون را مقدم بر هرج و مرج دانست و امام خیلی سریع نهادهای قانونی ناشی از انقلاب را مستقر کردند و اولین اقدام شکل دهی "قوه موسس" قانون اساسی بود که معمولا همگام با تحول بنیادین در کشورها متولد می شود و وضعیت جدید حقوقی را رقم می زند.
وضعیت انقلاب هم باید تبدیل می شد به وضعیت ثابت حقوقی.
قوه مؤسس نظام جمهوری اسلامی چند رکنی است.
رکن اول رفراندوم و همه پرسی اصل نظام است.
مرحله دوم قوه شکل دهی مجلس خبرگان قانون اساسی است.
برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در قانونی که از شورای انقلاب مشخص شده بود اسم آن مجلس را «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» گذاشته بودند و پیش نویسی را تهیه کرده بودند که ولایت فقیه و شورای نگهبان در آن نبود و برنامه دولت موقت این بود که این پیش نویس با یک قیام و جلوس نمایندگان ملت تصویب شود.
امام معتقد بودند که خبرگان باید قانون اساسی را بپسندند. قانون اساسی باید به مثابه توضیح المسائل حکومت و نظام توسط اسلام شناسان نوشته شود لذا امام از واژه مجلس خبرگان استفاده کردند و بیانیه صادر کردند و فرمودند:« پیش نویس هیچ نیست طرح بدهید.»
مجلس خبرگانی شکل گرفت که بیش از دو سوم آنها مجتهد بودند بیش از هجده نفر آن فاضل و مسلط بودند و حقوقدانانی هم البته بعضا با چهره به اصطلاح روشنفکری بودند.
مدیریت انقلابی امام در دعوت از فقها برای شرکت در انتخابات
مدیریت انقلابی امام در خوزستان و جاهای دیگر در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری در مورد برخی بزرگان فقاهت و اخلاق و مراجع برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری این بود که خود نامه و تلفون زدند و دعوت کردند برای شرکت در انتخابات. به اشخاصی امام شخصا تلفن زدند و دعوت کردند، مثل مراجع تقلید امثال آیة الله العظمی آقاشیخ مرتضی حائری و از افتخارات ما در خوزستان نامه امام به حضرت آیة الله العظمی آقای شیخ محمد کرمی بود که خطاب به ایشان نوشته بودند با توجه به مراتب فضل و تقوایی که از شما سراغ دارم از شما می خواهم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت کنید و من از آقایان دستغیب، صدوقی، مدنی، اشرفی اصفهانی خواسته ام که کاندیدا بشوید. و آیة الله کرمی کاندیدا شدند و یک عده از علمای دیگر نیز کاندیدا شدند و مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت و اتفاقا آية الله کرمی از فعالترین اعضای خبرگان فانون اساسی بود و قانون اساسی تدوین شد.
خاطراتی از آیة الله العظمی کرمی
و من شنیدم از آیة الله العظمی کرمی رحمة الله علیه و بارها ایشان به بنده این را گفتند: «من دوازده نامه از امام دارم و به این دوازده نامه روز قیامت افتخار خواهم کرد و من در دوره ای از امام دفاع کردم که کسی جرأت نداشت از امام دفاع کند.»
و بعد از دوستان آیة الله کرمی من شنیدم مثل آیة الله سبحانی که آیة الله کرمی در زمان تبعید امام به ترکیه و بعد نجف نامه نوشتند به آیة الله العظمی حکیم و آیة الله خوئی که چه نشسته اید که مرجع تقلیدی در حال تبعید است و خیلی شجاعانه ایشان وارد میدان شد.
و ایشان همچنان می گفتند: « این قانون اساسی را که تصویب کردیم هیچ ماده اش خلاف شرع نیست و طبق شرع مقدس است.» البته اضافه کردند: « به شرطی که به آن عمل شود.»
عمل به قانون اساسی مطالبه این مرد بزرگ بود.
شاهد این است که امام بعد از همه پرسی و شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی و پس از آن تایید قانون اساسی توسط شورای نگهبان موسسه های حقوقی و رسمی انقلاب را مستقر کردند و این کار بزرگی بود.
اولین نهادی که در نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت همزمان قوه قضائیه و تنصیب شش فقیه شورای نگهبان است. امام سی اسفند پنجاه و هشت به شهید مظلوم آیة الله بهشتی و آیة الله صدوقی حکم دادند و همان زمان فقهای شورای نگهبان را تایید کردند.و این نشانه جایگاه بلند آیة الله جنتی در اندیشه امام از نظر فقاهت است و آن موقع ایشان امام جمعه شهرستان اهواز بودند.
پس چرا بیست و شش تیر سالروز تاسیس شورای نگهبان شده است؟
دلیل این است که مجلس شورای اسلامی هفت خرداد پنجاه و نه تأسیس شد و مجلس در اولین اقدام شش تن از حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کرد. چون مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی بدون تعیین حقوقدانان اعتبار ندارد.
شورای نگهبان تجربه ابداعی جمهوری اسلامی بر پایه فقه اهل البیت علیهم السلام
امام به گونه ای مدیریت کردند که کمتر از یک سال و نیم شورای انقلاب جای خود را به مؤسسات رسمی انقلاب داد و این چیز بی نظیری در میان انقلابها است که فترت انقلاب تبدیل شد به فترت استقرار نظامهای حقوقی.
امروز بعد از سی و هفت سال باید بگوییم مجموعه نظریات حقوقی و فقهی شورای نگهبان ثروت عظیم فقهی و حقوقی بر پایه مکتب اهل البیت علیهم السلام برای پیش برد دین و مکتب است.
تنها کشوری در جهان که همه قوانین و مقرراتش دوبار کنترل می شود؛ شرعی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
در فرانسه چیزی وجود دارد به نام شورای قانون اساسی، در آمریکا چیزی وجود دارد به نام دادگاه قانون اساسی. مدل شورای قانون اساسی فرانسه این است که اگر رئیس جمهور، دادستان کل و بعضی از مقامات اعتراض کنند نسبت به قانونی که این بر خلاف قانون اساسی است شورای قانون اساسی فرانسه تشکیل جلسه می دهد اما خیلی از قوانین مصوب پارلمانشان ممکن است بر خلاف قانون اساسی کشورشان باشد و کسی هم اعتراض نکند.
و مجلس می تواند بر خلاف قانون اساسی عمل کند این در فرانسه.
در مدل دادگاه قانون اساسی که در آمریکا وجود دارد اصلا نهادی به نام نهاد شورای نگهبان وجود ندارد اگر احیانا بر خلاف قانون اساسی عمل شود شهروندان می توانند به دادگاه شکایت کنند.
دادگاه هم نمی تواند آن ماده قانونی را ابطال کند بلکه فقط می تواند به نام شهروندی به شهروندان حق خاص بدهد.
اما این تجربه جمهوری اسلامی که تلفیقی از نظارت قانونی و شرعی برای پاسداشت قانون اساسی و حفظ حقوق مردم است در هیچ جای جهان وجود ندارد و تجربه ابداعی جمهوری اسلامی بر پایه فقه اهل بیت علیهم السلام است.
لذا قانون اساسی به مثابه قانون برتر و شریعت، به مثابه هنجار برتر ارزشی توسط شورای نگهبان قانون اساسی حفظ می شود.
لذا اولین کارکرد شورای نگهبان حفاظت از شرع و قانون و پاسداری از حاکمیت قانون است.
پاسداری از حاکمیت قانون یعنی مبارزه با استبداد چون استبداد، یعنی مقابله با قانون.
و از این بابت باید بگوییم اگر شورای نگهبان نبود استبداد بر این کشور حکومت می کرد.
اما در سایه وجود شورای نگهبان به جای نظام استبدادی، امروز نظام قانونی بر این کشور حکومت می کند.
اهمیت شورای نگهبان
لذا شورای نگهبان از همان اول متاسفانه مورد هجمه شدید غرب گراها، روشنفکرها سکولارها و امثال اینها بوده و حضرت امام رحمة الله علیه با استفاده از تجربه ای که در زمان مشروطیت بوده و امثال اینها سرسختانه از شورای نگهبان حمایت کرد.
بعد از امام رهبری هم امروز از شورای نگهبان دفاع می کند چون در واقع تضعیف شورای نگهبان تضعیف نظام اسلامی، تضعیف حاکمیت اسلامی، تجاوز به حقوق ملت به حسابمی آید.
صیانت از شورای هبان صیانت از حاکمیت قانون و اسلام و پیشبرد نظام اسلامی است.
لذا دفاع و صیانت از شورای نگهبان حق قرمز نظام اسلامی است.
امروز شورای نگهبان تبدیل شدهذاست به جریان فعالی که در تار و پود نظام اسلامی، در قشر حزب اللهی و در جای جای ایران اسلامی با تفکر و اقدام انقلابی جا پیدا کرده است.
مردم دشت آزادگان همواره در دفاع از اسلام مکتب اهل البیت علیهم السلام و نظام اسلامی در صحنه حاضرند.
حقوقهای نجومی و نقش مجلس سوم
مسئله داخلی دیگری که خیلی سرو صدا ایجاد کرد بحث این حقوقهای غیر متعارف و نجومی است.
من خدمتتان عرض بکنم اینجا که سابقه این حقوقهای غیر متعارف به مجلس سوم بر می گردد.
از مجلس سوم به تدریج شتاب پیدا کرد. خاطره ای می خواهم خدمتتان عرض کنم. یادم هست در مجلس سوم، رئیس مجلس آن موقع که امروز از سران فتنه است، آقای "کروبی" آمده بود قم.
و من در یک جمعی اعتراض کردم به یک مصوبه مجلس سوم. آن موقع قانونی تصویب شده بود به نام نظام هماهنگ پرداخت. قبلا نظام پرداخت گروه و پایه بود. سازمان نظام استخدام و مدیریت کشوری. از زمان مجلس سوم قانونی آمد به نام "نظام هماهنگ پرداخت" که گروه و پایه تبدیل شد به گروه.
مثلا اگر یک کسی با لیسانس استخدام می شد گروه هفت به او تعلق می گرفت و حقوقش آن موقع، حد اکثر مثلا پانصد تا پانصد و پنجاه هزار تومان بود که به تدریج افزایش پیدا می کرد.
بالاترین گروه، گروه "دوازده" بود. با مدرک دکتری و کسی بیشتر از گروه دکتری نمی شد ارتقاء پیدا کند و با گروه دوازده یازنشسته می شد.
اما در نظام هماهنگ گروههای پیشبینی شد به نام گروههای مدیران سیاسی از گروه "سینزده" تا "بیست و دو". گروه سینزده گروه استانداران و سفرا بود. همینطور رشد می کرد تا گروه بیست. که گروه بیست گروه نمایندگان مجلس و وزرای محترم بود. گروه بیست و یک گروه معاونان رئیس مجلس. معاونان رئیس جمهور و معاونان رئیس قوه قضائیه بوذند. گروه بیست و دو سران سه قوه و تمام.
که آن موقع حقوق شاید هشت یا نه برابر حقوق گروه دوازده به حساب می آمد. متاسفانه آن وقت یک نماینده اعتراض نکرد. یک مقاله نوشته نشد. یک شخصیت چیزی فت.
بنده در جلسه ای که آن آقای رئیس مجلس بود گفتم که: « این گروه مقامات که بدون لحاظ تحصیلات، بدون لحاظ سوابق در نظام هماهنگ پرداخت آمده است هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون اساسی است.» اما خلاف قانون اساسی است چون تبعیض و ناروا است. بند نه اصل سه. و اما خلاف شرع است که واضح است امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: «علی أئمة العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفة الناس» کسانی که در مقام پست و مسئولیتی قرار می گیرند باید مثل ضعفا زندگی کنند.
اکثر متوسط یا نزدیک به متوسط زندگی کنند و خدا رحمت کند شهید بهشتی را که آن موقع می فرمودند اگر کسی می خواهد مسئولیت بگیرد در نظام جمهوری اسلامی باید قبول کند که مثل ضعفا زندگی کند.
بعد ایشان جوابی نداشت و در جلسه ای که حدود دویست نفر بودند ایشان جواب داد: «حالا نه به باره نه به داره. کی داده کی گرفته!؟»
گفتم خوب این باید عوض شود. ایشان جواب داد یا لایحه باید بیاید یا طرح که نه لایحه آمد نه طرح إلی یومنا هذا.
این یک سابقه. بعدها بنده به بعضی که ارتباط داشتم و نمی خواهم اسم بیاورم گفتم و باز اعتراض کردم قم هم بودم و گفتم چرا چنین قانونی را تصویب کردید؟ آن موقع گفتند بودجه دست مجلس است و مجلس حقوقها را تصویب می کند نه ما. گفتم خوب خلاف شرع است. گفتند اگر ما تصویب می کردیم خلاف شرع بود. ما که تصویب نکردیم. بودجه را قانون دست آنها داده است. بنده عرض کردم خلاف سیره امیرالمومنین است که جواب دادند حد اکثر خلاف استحباب است و نه خلاف شرع.
که البته بعدا کسانی مه اینطور جواب دادند بعدا ناراحت بودند و تا حالا هم ناراحتند که این نظام حقوقی اینگونه تصویب شده.
شورای هماهنگ نظام پرداخت به این مقدار هم باقی نماند بلکه متاسفانه استثناء خورد و خیلی از دستگاهها تحت عنوان استثناء نظام هماهنگ یک قانون خاص برای خودشان تصویب کردند. به ویژه نهادهای عمومی غیر دولتی، بیمه ها، بانک ها و بعضی از شرکت های مقتدری که پول دارند مثل نفت و امثال اینها.
شاهد اینکه این حقوقهای نجومی غیر متعارف باز هم تکرار می کنم هم خلتف شرع است و هم خلاف قانون است و هم خلاف آرمانهای انقلاب اسلامی است و هم خلاف عدل و انصاف است و حتی اگر کم باشد که کم هم هست و خیلی از شبکه مدیران کشور دارای چنین حقوقهایی نیستند این باید جراحی شود و اصلاح شود در نظام اسلامی و نباید به این وضعیت بماند.
الآن تحت فشار افکار عمومی و رسانه چیزهایی گفته اند. متاسفانه بخشی از این حقوقهای نجومی سرسام آور از طریق وزارت اقتصاد و مدیران کل مالیاتی و امثال اینها تحت عنوان پاداش داده می شود.
الحمدالله هم بازرسی کل کشور و هم دیوان محاسبات و هم کمسیون اصل نود و هم ریاست جمهوری ورود کرده اند و مهم تر از همه ورود رهبری است که رهبری فرمودند این قابل تحمل نیست.
شبکه نظارت، شفافیت، پاسخگویی باید بر پایه قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مظاهر فساد که یک قانون فراقوه ای است فعال شود.
الآن متاسفانه شبکه شفافیت، نظارت و پاسخگویی بر طبق این قانون فراقوه ای فعال نیست.
درست است که ما در دشت آزادگان داریم صحبت می کنیم اما این یک مسئله فراگیر ملی است.
و نباید نسبت به این مطالبه کوتاهی شود متاسفانه برخی دوست دارند با سیاسی کاری این مسئله را به ورطه فراموشی بسپارند.
هرکس مقصر است باید به این ملت پاسخگو باشد.
رسیدگی به این مناطق مظلوم و محروم مثل دشت آزادگان که میدانهای فراگیر نفتی و پر خیر و برکتی در سوسنگرد و هپیزه و این مناطق پیدا شده. حد اقل انتظار مردم این مناطق اولویت اشتغال مردم بومی است و بحث توجه به مسئله کشاورزی و اشتغال از طریق کشاورزی و رساندن آب به این مناطق و حل معضلات آب و کشاورزی این مناطق است .
