پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله کعبی

درس خارج فقه جهاد آیة الله شيخ عباس كعبی  شنبه 1395/8/15 موضوع لزوم تشکیل دولت اسلامی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تمکین و اقتدار که از شرایط جهاد است.

توضيح عبارات امام قدس سره الشریف در کتاب البیع :

اگر نمی شود حکومت اسلامی تشکیل داد مگر اینکه همه فقها قیام کنند و حکومت اسلامی تشکیل دهند باز هم این قیام لازم است. اصل حکومت واجب کفایی است و تا زمانی که من به الکفایة وجود ندارد واجب است بر همه. 

منصب فقها البته با وجود حاکم جور هم ساقط نمی شود اگر در تشکیل حکومت معذور باشند در عین حال هر کدام از فقها در زمان حکومت جور از بیت المال گرفته تا اداره امور و جهاد و غیره ولایت دارند.

پس هر چه رسول الله و ائمه اختیار دارند همان اختیارها برای فقها هم هست در عصر غیبت هر چند در راس حکومت نباشند اما در حد توان و اختیاراتشان آن ولایت را اعمال می کنند و البته این به این معنی نیست که مقام فقیه و ائمه و رسول الله یکی است فضائل معنوی خاص ائمه است و بحث ما سر حکومت ظاهری است. 

هدف ما از خواندن این بخش از بحث ولایت فقیه امام این است که امام اقدام برای تشکیل حکومت را ملازم می داند با قول ولایت فقیه 

دولت و ولایت فقیه و مبارزه برای تشکیل حکومت را ملازم هم می دانند.

ادله مخالفین لزوم قیام برای اقامه دولت اسلامی 

قیل: ما چنین ملازمه ای را قائل نیستیم. قبول داریم که اسلام دولت دارد و رسول الله دولت تشکیل داد و بعد ایشان این مقام عالی به ائمه می رسد، اما آیا همان مقام به فقیه منتقل شده است یا نه محل بحث است. ممکن است بگوییم مقام افتاء و قضاوت منتقل شده اما مقام ولایت بر انفس و اموال همانگونه که برای رسول الله است منتقل نشده همان طور که این قول هم برای مثل آیت الله العظمی خویی است و قول مشهور که عدم ولایت فقیه کما للائمه الاطهار

و بر فرض وجود ملازمه بین ولایت فقیه و وجود دولت، ملازمه ای بین ولایت فقیه و اختیارات مطلقه فقیه و اقدام برای تشکیل حکومت نیست. در زمان حکومت جور وظیفه ای برای اقدام و مبارزه برای تشکیل حکومت چه مسالمت آمیز چه مسلحانه نداریم. به چه دلیل؟

به خاطر وجود مجموعه روایات ناهیه از قیام در زمان غیبت. روایات باب سینزده از ابواب جهاد العدوا وسائل الشیعة باب حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم. باب سینزده صفحه سی و پنج روایت اول تا روایت هفده.

ممکن است تمسک بکنند به مطلب دیگری و آن اینکه

 به فرض اینکه دولت هست و ولی فقیه هم اختیارات دارد، این اختیارات متوقف بر قدرت است. این اختیارات وقتی است که بتوانیم اقدام کنیم و قدرت هم شرط عامه تکلیف است تحصیل قدرت هم وجوب ندارد و وجوب تحصیل قدرت دلیل مستقل می خواهد.

خود حضرت امام در مسئله سوم از ختام فیه مسائل قدرت را شرط می داند و اقدام برای تحصیل قدرت را واجب نمی داند. یجب کفایة علی النواب العامة بالامور المتقدمة مع بسط يدهم و عدم الخوف من حكام الجور بقدر الميسور مع الامكان

بنا براین با استفاده از مسئله سوم حضرت امام اگر کسی بگوید تلاش برای تحصیل قدرت واجب نیست در مورد مردم هم در مسئله چهارم می فرمایند بر مردم واجب است مع الامکان.

دلیل سوم، تقیه

التقیة ديني و دين آبائی. که اقتضا می کند این حکمی که تا آخرالزمان رفع نشده باشد. تا آنجا که عصر غیبت را عصر الهدنة و تقيه گفته اند.

سیره ائمه اطهار به عنوان ماید

و مما یاید این سه مطلب را. یعنی ادله  روایات ناهیه و عدم قدرت و تقیه را سیر ه ائمة اطهار علیهم السلام  است، که هیچ کدام برای تشکیل حکومت قیام نکردند؛ امام علی علیه السلام فقط تبلیغ و مناشدة کردند و حضرت زهرا سلام الله علیها فقط روشنگری کردند و در عمل امام علی با حکومت همراهی کردند و قیام نکردند. امام حسن علیه السلام  هم  در نهایت همراهی کردند و امام حسین علیه السلام هم قضیة في واقعة بود.پس تکلیف ما در عصر غیبت بالاولی معلوم است چگونه است.

پس ملازمه ای وجود ندارد ما هو الجواب؟

جواب از مستشکلین. اصل وجود حکم دولت در اسلام

اولا این بیانات همه اش ادله خارجی است بر عدم قیام برای حکومت که باید معالجه شود اما اگر جدا از این ادله بخواهیم بحث کنیم ماییم و قاعده ملازمه. اگر قائل شویم به عنوان حکم اولی دولت در اسلام هست و مثل بقیه احکام مختص زمان رسول الله و ائمه اطهار نیست. خطابات عامه تکلیف خطاب دولت و تشکیل دولت را هم می گیرد. قاعده اشتراک در تکلیف و - حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة - در مسئله تشکیل حکومت و اصل حکومت هم استنان به سنت رسول الله هم هست. اگر قائلیم دولت در اسلام هست تقیید و تخصیص دولت به زمان رسول الله و زمان ائمه اطهار خلاف قاعده اشتراک در تکلیف است و خلاف سنت رسول الله و سیره ائمه اطهار است بنا براین وجود دولت در اسلام اقتضا می کند که دولت در اسلام در عصر غیبت هم هست آیات و روایات بسیار زیادی این مسئله را تایید می کنند و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ...

بالفرض که رسول گرامی اسلام در غزوه احد شهید می شد یا به موت طبیعی به ملکوت اعلی برود آیا باید اسلام ادامه پیدا کند یا اسلام را خاتمه بدهید؟ و ادامه اسلام یعنی ادامه حکومت اسلامی این را مسلمانان فهمیدند. چه قائل به نصب و نص بشویم چه قائل نشویم همه متفقند که بعد از پیامبر اکرم باید حاکم برای مسلمانان تعیین کرد. لذا گفته شده است یکی از ادله دولت در اسلام اجماع مسلمانان است.

 نمی توانیم بگوییم دولت در اسلام هست و در عصر غیبت این امر تعطیل می شود. مثل این است که بخواهید جهاد امر به معروف و نهی از منکر و نماز و حج را در عصر غیبت تعطیل کنید و آن فقهایی که گفته اند مشهور بر عدم ولایت فقیه است در اصل ولایت فقیه تشکیک نکرده اند، در اختیارات ولی فقیه تشکیک کرده اند و اصل مسئله مسلم است. 

پس اصل ملازمه درست شد و ادله خارجیه را معالجه می کنیم. باید فرق قائل شد بین ملازمه و ادله خارجی نافی ملازمه.

 اما ملازمه بین این که قائل شویم بین اینکه دولت در اسلام هست و ملازمه بین قیام، ممکن است کسی بگوید این ملازمه هم هست به خاطر اقتضاء واجب کفایی که تا زمانی که حاجت و کفایت محقق نشده این واجب گردن گیر است. صحت الملازمة بين دولت در اسلام و ولایت فقیه و وجوب قیام کما قال الامام في كتاب البيع.

خلاصه بحث یک شنبه 1395/8/16

بعد از اثبات وجوب دولت به حکم اولی و اینکه ادله اربعه دال بر وجوب دولت در اسلام است و اینکه ثابت شد - لا اختصاص لوجوب الدولة لعصر دون عصر و لا مکان دون مکان - و بعد اثبات ضرورت آن در عصر غیبت معلوم می شود ملازمه هست بین وجوب دولت و بحث ولایت فقیه بعد از اینکه دولت چنین اطلاقی دارد معلوم می شود اقامه حکم، واجب کفایی است.

منکرین بین ملازمه بین دولت و ولایت فقیه اینها ممکن است تمسک کنند به روایات ناهیه عن القتال، سیره ائمه، تقیه و مسئله حرمت به خطر انداختن جان.

جواب اجمالی این بود که این ادله خارج است از خود قاعده ملازمه و بابد معالجه شوند و در موارد شک به قاعده مراجعه می کنیم و قاعده هم اقتضا می کند وجوب السعی لاقامة حکم الله و اگر چنین ملازمه ای بین وجوب اقامه و ولایت فقیه نباشد تالی فاسدهایی دارد که هیچ کس به آنها قائل نیست.

اطلاق و وجوب وجوب اقامه حکم الله و ولایت فقیه 

اگر دولت در اسلام نباشد يا باشد اما در زمان غیبت نباشد باعث می شود احکام اسلام تعطیل شود چون خیلی از احکام متوقف است بر وجود دولت و زعیم 

 تدور حول تامین المصالح و درء مفاسد و در مسائل سیاسی اجتماعی اگر دولت اسلامی نباشد اینها همه از بین می رود.

از سویی شارع مقدس نگفته در امور اجتماعی شریعت تعطیل شود.

پس مقتضی اقامه شعائر اسلامی قائم است به صورت حضور امام و غیبت امام. تلاش برای اقامه دولت اسلامی به خاطر اجرای شریعت و تحقق اهداف شریعت و تهذیب نفس و کمال انسان فرقی ندارد چه در عصر غیبت چه در عصر حضور 

استظهار صاحب جواهر در مسئله حدود به عنوان مثال

در مسئله حدود، فلسفه اجرای حدود، به اجرا کننده حد بر نمی گردد، که چون امام در راس دولت اسلامی است باید حد اجرا شود. بلکه مصلحتی در حد زدن و مصلحتی در جامعه و مستحق حد است. و حدود جنبه بازدارندگی از تخلف از حدود الهی دارند. 

چه حکمت حد به مستحق برگردد چه به نوع مکلفین حد باید اقامه شود چون حکمت حد به مقیم یعنی امام و رسول الله بر نمی گردد صفحه 326 جلد دوم جواهر 

 می خواهیم این مسئله را تعمیم دهیم در مسئله دولت اسلامی. در مورد دولت هم همین است. صلاة جماعت و جمعه، اعتکاف، جهاد، اخذ ضرائب و خراج و همه احکام اسلام که خیلی از آنها احکام سیاسی و اجتماعی است این به جامعه بر می گردد و مصلحت آن در خود جامعه است. فلسفه این احکام به مقیم و اجرا کننده بر نمی گردد. همه احکام اسلام اینگونه اند بنا بر این دولت اسلامی باید اطلاق داشته باشد و سعی برای اقامه حکم اسلامی می شود واجب کفایی.

و مما یاید ذلک، در خود جواهر مرحوم صاحب جواهر از محقق کرکی در رساله صلاة الجمعة نقل مي كنند:

هر چیزی که نیابت بردار است از رسول الله به ائمه منتقل می شود و به مجتهد جامع الشرایط.

خود مرحوم آقای خویی در کتاب منهاج الصالحین در رساله جهاد وقتی دلیل صاحب جواهر را ذکر می کند در مورد جهاد در عصر غیبت به دلیل اجماع آقای خویی که قائل به جهاد ابتدائی در عصر غیبت است جهاد ابتدایی در عصر غیبت را از شوون فقیه می داند و اینقدر توسعه می دهند. و لازمه این حرف اعتقاد به دولت است و لو به طور حسبه.

صاحب جواهر : بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقهة بشیعتهم معطلة

یا باید مراجعه می کردند به حکومت جور که حرام بود یا معطل شود که یقتضی الهرج و المرج 

پس ملازمه هست بین دولت و ولایت و وجوب السعی لاقامة الحکم.

ثبت بالدلیل که دولت ریاست می خواهد ریاست دولت اولا و بالذات از آن رسول الله و ائمه اطهار است دولت بدون ریاست دولت نیست بلاخره یک نفر در دولت به عنوان ریاست کشور باید باشد از یک طرف شارع مقدس نهیمان کرده است از حکومت های وضعی و اسمشان را گذاشته حکام الجور 

از سویی شارع می خواهد نظم در امور اجرا کند.

 علاوه بر اداله خاصی که در مورد ولایت فقیه هست همین که بگوییم دولت هست و در عصر غیبت هست ملازمه هست بین وجوب دولت  و ریاست دولت

قدر متیقن فقیه ترجیح دارد بر غیر فقیه. این دلیل را دلیل امور حسبیه می گویند.